الكنيسة في مصر ودورها في صناعة الحرب خبير في الأمن القومي: طائرة زامبيا كشفت دخول “الكنيسة” في مجال التصنيع العسكري والطائرات المسيرة؟ أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان سابقا، رضا فهمي، إن أكثر ما أثار غضب السلطات المصرية، ليس الكشف عن محتوى المضبوطات على متن طائرة زامبيا التي ألقى القبض عليها أغسطس الماضي في مطار لوساكا، إنما الكشف عن هوية الركاب المصريين الستة، وما أثاره من جدل لأسباب لم يكن النظام يرغب في الكشف عنها؛ لأنها تسلط الضوء على نوع جديد من الإضرار بالأمن القومي. وأضاف “فهمي” في تصريحات صحفية لبوابة “الحرية والعدالة” “نحن أمام قضية كبيرة تهم الأمن القومي والنظام سوف يتعامل معها بمنتهى العنف؛ لأن الكشف عن أسماء المتورطين أظهر وجود علاقة من نوع آخر بين النظام والكنيسة في مصر ، مضيفا: القضية أكبر من أنها تهريب أموال أو سبائك ذهبية وعلى أهميتها تأتي في المرتبة الثانية، لذلك فالنظام انزعج من الكشف عن أسماء المتورطين في الحادثة”. وأضاف فهمي، أن “وجود 3 أقباط على متن الطائرة من بين 6 متهمين يثير علامات استفهام، وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النظام والكنيسة والتي تتجاوز مجرد العلاقة بين الدولة والمؤسسة الدينية، وربما هذا يشير إلى وجود ملفات مثيرة للجدل يتم إغلاقها في المجتمع المصري لصالح الأخيرة بسبب التعاون بين الطرفين في قضايا تمس الأمن القومي المصري”. شركات إنتاج عسكري لمسيحيين رغم توقف “العربية للتصنيع” وتساءل خبير الأمن القومي: “منذ متى تسمح الدولة المصرية لمدنيين بتملك شركات للإنتاج العسكري، حيث أن أحد المتهمين يدعى مايكل عادل ميشيل بطرس، وهو مالك شركة متخصصة في تقديم الاستشارات العسكرية للجيوش لتطوير قدراتهم الدفاعية، ولها العديد من المكاتب في عدة دول من بينها الولايات المتحدة والإمارات، متساءلا: هل يوجد قانون يسمح بإنشاء شركات عسكرية تتعاون مع دول أخرى كما صرح المتحدث باسم الشركة في لقاء تلفزيوني سابق بتملكهم أسهما في شركات معنية بالتصنيع العسكري؟”. لكن الأهم، بحسب فهمي، أنها “شركة مصرية برأس مال مصري، فما هي الجهة التي وافقت على إنشاء شركات للصناعات العسكرية في حين أن الهيئة العربية للتصنيع توقفت عن تصنيع أشياء عسكرية؟”.