Uncategorized
Trending
🚨عاجل : بقيمة 200 مليون دولار : تعرف على شبهات الفساد وعمليات غسيل اموال لعائلات واعضاء مجلس إدارة مصرف الصحارى التي كشفتها الإدارة التنفيذية للمصرف . طرابلس | 11 يوليو 2025 كشفت مصادر مطلعة أن أحد أهم الأسباب الرئيسة وراء تقديم عدد من أعضاء مجلس إدارة مصرف الصحارى لاستقالاتهم مؤخرًا يعود إلى ما تم كشفه من تجاوزات جسيمة طالت الإدارة العليا للمصرف خلال الفترة من 2021 إلى 2023، شملت عمليات فتح اعتمادات مستندية وهمية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسيل أموال وتهريب عملة أضرت بالاقتصاد الوطني . وبحسب بلاغ رسمي قدمه المدير العام الجديد للمصرف إلى مكتب المستشار النائب العام، فإن عددًا من تلك الاعتمادات – التي بلغ عددها نحو 160 اعتمادًا – فُتحت لصالح شركات مرتبطة برجال أعمال من عائلة “قداد”، وعلى رأسهم طارق قداد، الذي صدر بحقه أمر قبض قضائي بعد ثبوت ضلوعه في عمليات تهريب العملة إلى الخارج. وتُضاف إلى هذه القضايا، قضية فرع الماية التي لا تزال متداولة أمام القضاء، والمتعلقة بإيداعات صكوك بدون رصيد بقيمة 160 مليون دينار ليبي، تم توظيفها لصالح شركة تابعة لنفس العائلة. وتشير التقارير إلى أن ذات المجموعة حاولت الاستحواذ على أسهم الشريك الفرنسي في مصرف الصحارى (BNP) عبر صفقة مشبوهة جرت دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، بهدف إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف بما يخدم مصالحهم ، باستخدام ذراعهم الآخر شركة الوسيط وفشله في أ لدعوة للجمعية العمومية بالمخالفة للقانون لأجل تغيير مجلس إدارة المصرف لتمرير صفقة بيع أسهم الشريك الأجنبي بأي شكل من الأشكال . وفي ذات السياق جاءت الاستقالات الأخيرة في محاولة أخرى لأعضاء مجلس الإدارة وُصفت بأنها “محاولة للتشويش على الإجراءات القانونية الجاريةوتعطيل عمل المجلس في اعتقاد خاطئ أن المشرع الليبي كان غافل عن هذه الحالات ووضع الحلول لها بما يضمن استقرار المؤسسات وألا يجعل مصيرها للأهواء ”، خاصة في ظل تورط رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام في تلك المخالفات، واتهام لجنتي المراجعة والمخاطر – التي ترأسها طارق بويق، إبراهيم الغصري وفتحي المجبري – بالتقصير في أداء مهامهم الرقابية خلال الفترة التي شهدت ارتكاب هذه التجاوزات. الجهات الرقابية والقضائية تواصل تحقيقاتها وسط دعوات من الأوساط الاقتصادية بضرورة محاسبة المتورطين وضمان شفافية العمل المصرفي للحفاظ على الثقة في القطاع المالي الليبي. #الوطن_الليبية
